به نقل از «تقریب»

نرخ رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی در ۹ ماه

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۵۵۳۰۳

به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در دیدار پایان سال مدیران عامل بانک‌ها ضمن ارائه گزارشی از آخرین تحولات اقتصادی کشور، برنامه‌های بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۳ را در حوزه‌های مختلف سیاستگذاری تشریح کرد.

گزارش آخرین تحولات اقتصادی کشور

‌رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به آخرین شاخص‌ها و تحولات اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف تاکید کرد: براساس آمارهای مقدماتی، نرخ رشد اقتصادی کشور طی ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۴.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ درصد بوده است که با توجه به شرایط فعلی و نرخ رشد کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۳ نرخ رشد مطلوبی محسوب می‌شود.

فرزین افزود: در دوره مورد بررسی بخش نفت نرخ رشد بالای ۱۶ درصد را تجربه کرده است که ناشی از اجرای طرح‌های توسعه‌ای در راستای افزایش ظرفیت تولید نفت کشور در سال جاری بوده است. امید است در سال آینده نیز به دلیل سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در این حوزه، رشد این بخش تداوم یابد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در بخش خدمات نیز برخلاف رویه رشد پایین سال‌های گذشته، نرخ رشد حدود ۴ درصد بوده است و در برخی بخش‌ها مانند حمل و نقل و بخش‌های عمده فروشی و خرده فروشی نیز نرخ‌های رشد مناسبی محقق شده است.

فرزین خاطرنشان کرد: رشد بخش کشاورزی در ۹ ماهه اخیر معادل ۰.۷ درصد بوده است که نسبت به سال گذشته اندکی کاهش نشان می‌دهد. در گروه صنایع و معدن هم نرخ رشد ۹ ماهه معادل ۳.۹ درصد تحقق یافته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است. البته برخی از بخش‌های زیرمجموعه صنعت و معدن نرخ‌های رشد بالاتری داشته‌اند.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مصرف خصوصی طی ۹ ماهه سال جاری معادل ۴.۲ درصد رشد پیدا کرده است. همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشدی معادل ۴.۵ درصد و صادرات کالاها و خدمات نیز رشدی معادل ۱۷.۹ درصد را در نه ماهه سال جاری تجربه نمودند. از سوی دیگر واردات کالا و خدمات نیز تنها ۵.۳ درصد رشد داشته و این مهم موجب شده است تولید ناخالص داخلی با قیمت بازار معادل ۵.۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یابد که نرخ رشد نسبتاً مطلوبی در سال جاری محسوب می‌شود.

وضعیت تورم و نقدینگی

‌فرزین همچنین در ادامه این نشست با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم و نرخ رشد نقدینگی در سال جاری هم گفت: در ابتدای سال جاری کشور با تشدید انتظارات تورمی و افزایش نرخ تورم بخصوص در فروردین ماه مواجه بود که با اجرای برنامه‌ها و اقدامات بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۴۰۲ روند کاهشی قابل ملاحظه‌ای به خود گرفت. به نحوی که بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه ۲۲ واحد کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: برای پایان سال جاری نیز برآورد می‌گردد نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح مناسبی از کانال ۳۰ درصد قرار گیرد که این امر مطابق با هدف از پیش تعیین شده می‌باشد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: هدف نرخ رشد نقدینگی در پایان سال جاری حدود ۲۵ درصد تعیین شده است که در دی ماه نیز نرخ رشد نقدینگی معادل ۲۵.۴ درصد بوده است. باید توجه نمود نرخ رشد ۲۵ درصد معادل نرخ رشد نقدینگی تعادلی بلندمدت اقتصاد ایران در ۴۰ سال اخیر است. دستیابی به این مهم به معنای عبور و پشت سر گذاشتن یک دوره پرفشار نقدینگی ۴ ساله و رسیدن به شرایطی باثبات براساس متغیرهای اقتصاد کلان است.

آخرین وضعیت ارزی
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره آخرین وضعیت ارزی کشور گفت: بانک مرکزی در سال جاری سیاست تثبیت اقتصادی را در دستورکار قرار داد که به دنبال اجرای این سیاست آرامش در بازارها برقرار گردید. مادامی که نقدینگی و انتظارات تورمی کنترل شود، نرخ ارز افزایش شدیدی نخواهد داشت.

فرزین تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۸ میلیارد دلار ارز به نرخ حمایتی و غیرحمایتی تخصیص داده شده که از این میزان حدود ۶۷ میلیارد دلار تأمین و پرداخت گردید. این عملکرد در زمینه تأمین ارز مورد نیاز کشور یک رکورد محسوب می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: منابع ارزی بانک مرکزی رشد بسیار خوبی نسبت به سال‌های گذشته تجربه کرده و میزان ارز عرضه شده به بازار نسبت به سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ قابل توجه بوده که منجر به رشد تشکیل سرمایه به ویژه در ماشین‌آلات شده است.

فرزین افزود: در حال حاضر حراج سکه و طلا در مرکز مبادله طلا و ارز ایران صورت می‌گیرد و انتظار می‌رود در آینده فروش اسکناس ارز نیز در این مرکز انجام شود. توسعه فعالیت‌های مرکز مبادله یکی از برنامه‌های بانک مرکزی بوده و امید می‌رود بازار سلف و آتی نیز در این نهاد راه اندازی شود.

وی افزود: در مجموع باید گفت که با توجه به نسبی بودن متغیرها در اقتصاد، اهداف تعیین شده در ابتدای سال در حوزه متغیرهای واقعی اقتصاد و همچنین در خصوص متغیرهای پولی اقتصاد به تحقق نزدیک بوده است.

سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی در سال آینده

‌رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این نشست تصریح کرد: برنامه‌ریزی بانک مرکزی دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ درصد در پایان سال آینده است. تغییر اندک نرخ رشد هدف سال آینده نسبت به سال جاری به دلیل بهبود رشد اقتصادی و ممانعت از اثرات رکودی کنترل نقدینگی می‌باشد.

به گفته فرزین، برنامه بانک مرکزی برای نرخ تورم در سال ۱۴۰۳، قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال در کانال ۲۰ درصد می‌باشد که در این صورت هدف بلند مدت در دسترس خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: در حوزه ارزی یکی از مهم‌ترین سیاست‌های بانک مرکزی، آزادسازی منابع موجود در کشورهای خارجی است و امید می‌رود این مهم با همکاری دستگاه‌های مختلف در دولت محقق شود و از این منابع برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور استفاده شود.

وی افزود: بانک مرکزی همچنان تلاش خواهد نمود تا با اعمال سیاست‌های ارزی، نوسانات نرخ ارز را به حداقل برساند و حضور بانک مرکزی در بازارهایی مانند طلا و ارز تداوم خواهد داشت.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هدف این بانک، تأمین تمام منابع مورد نیاز سرمایه گذاری و تجارت کشور است گفت: در زمینه سرمایه گذاری با آزادسازی منابع و نیز گشایش‌هایی که در همین دو سه هفته اخیر در برخی کشورها رخ داده و فاینانس‌های بسیار خوبی که انجام شده است، انتظار می‌رود رشد سرمایه گذاری کشور مستقیماً متأثر گردد.

فرزین افزود: بانک مرکزی به گونه‌ای در مرکز مبادله عمل خواهد کرد که برای طرح‌هایی که نیاز ارزی دارند، اوراق ارزی منتشر شود و حتی در حوزه فاینانس وارد خواهد شد تا این گونه سرمایه گذاری دچار محدودیت ارزی نشود.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، عملکرد مطلوب نظام بانکی اولویت اصلی بانک مرکزی است و بانک مرکزی بنگاه اقتصادی نیست که به دنبال سودآوری باشد. در صورت حل مسائل و مشکلات نظام بانکی و خدمت رسانی مطلوب به مردم، بانک مرکزی در انجام مأموریت خود موفق محسوب می‌شود.

فرزین تصریح کرد: هدایت اعتباری دارای جایگاه نظری و عملی بوده و ابزار بسیاری مهمی برای بهبود فعالیت‌های اقتصادی و رشد محسوب می‌شود. بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاحاتی را در اوراق گام انجام داده و آن را توسعه داده است. برخی بانک‌ها نیز فعالیت‌های خوبی در زمینه خدمات زنجیره‌ای تأمین مالی داشته‌اند. امید می‌رود در سال آتی اوراق گام و سایر بازارهای تأمین مالی زنجیره‌ای سهم بیشتری را در تأمین مالی تولید کشور به خود اختصاص دهند.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به تداوم اصلاح نظام بانکی در سال آینده گفت: بانک مرکزی به دنبال آن است که به بانک‌های ناتراز برای اجرای برنامه‌های اصلاحی کمک نماید. همچنین تلاش می‌شود تا با هم فکری مدیران شبکه بانکی، مشکلات برطرف گردد. البته باید توجه نمود در هر شرایط اصول بانکداری باید در همه زمینه‌ها رعایت شود.

فرزین همچنین با تاکید بر اینکه در سال جدید قانون جدید بانک مرکزی اجرایی خواهد شد تصریح کرد: این قانون در برخی موارد اختیارات جدیدی را در حوزه نظارت به بانک مرکزی داده است. انتظار می‌رود توسعه سامانه‌های نظارت ادامه یابد تا بانک مرکزی بتواند نظارت برخط داشته باشد.

منبع: تقریب

کلیدواژه: رئیس کل بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه نرخ رشد نقدینگی بانک مرکزی بانک مرکزی درصد بوده اقتصادی کشور سرمایه گذاری محسوب می شود رشد اقتصادی سال جاری نسبت به سال ابتدای سال سال آینده برنامه ها پایان سال نرخ تورم بخش ها ۹ ماهه ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۵۵۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت های رهبری گفت: تولید صادراتی زیر بار دستورالعمل های بانک مرکزی له شد؛ بانک مرکزی بگوید نتیجه صدور گواهی ۳۰ درصدی چه بود.

به گزارش مشرق، مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.

افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.

او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.

افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.

او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.

منبع: مهر